من بين الأفكار العملية التي عدت إليها مرارا في نقاش إصلاح الدولة التونسية فكرة نظام وطني لإدارة السير الذاتية والكفاءات في القطاع العام. لا أطرحها هنا كحل تقني معزول، بل كجزء من رؤية أوسع تجعل التعيين أكثر شفافية وأقل خضوعا للانطباع والمحاباة.

مقترح عملي: نظام السير الذاتية للدولة

في مطلع 2020، حين كانت التكهنات تدور حول تشكيلة حكومة هشام المشيشي، أعلنت عن أداة Excel طوّرتها لتقييم المرشحين للمناصب الوزارية وفق الثماني كفاءات التي تحدثت عنها في سياق آخر. واستُخدمت نسخة مبسّطة من هذه الأداة فعلا من قِبَل فريق حبيب الجملي.

لكن ما أقترحه أوسع بكثير من ملف Excel: نظام وطني لإدارة السير الذاتية في القطاع العام.

ما يُتيحه هذا النظام:

  • قاعدة بيانات موحدة للكفاءات المتاحة في المجال العام: من يملك خبرة في ماذا؟ وما المؤهلات؟ وما المسار المهني؟

  • معيارية في صياغة السير الذاتية تُتيح المقارنة الموضوعية بدل التقييم الانطباعي.

  • خوارزمية ترجيح تُعطي لكل منصب معايير ووزنا محددا وتُولّد قائمة مرشحين مؤهلين.

  • شفافية في القرار: كيف وُصل إلى هذا الاختيار؟

ما يُقاوَم فيه هذا المقترح:

قدّمت هذه الفكرة لعدد من الأحزاب السياسية التونسية منذ 2012. لم يُتبنَّها أحد بصورة جادة.

والسبب ليس جهلا بقيمتها — بل العكس: من يملك قرار التعيين يملك سلطة حقيقية. ونظام يجعل هذا القرار خاضعا لمعايير موضوعية يُقلّص هذه السلطة. وهذا بالضبط ما يُقاوَم.

الحقيقة الصعبة في الحوكمة الرقمية

الحوكمة الرقمية ليست مشكلة تقنية في جوهرها. 80% من المشاكل في الحوكمة العامة يمكن معالجتها بأدوات تقنية موجودة أو بسيطة التطوير.

المشكلة في الإرادة: من يملك السلطة اليوم كثيرا ما يُفضّل الغموض على الشفافية لأن الغموض يُعظّم قدرته على الاختيار والتوجيه والمحاباة.

نظام معلوماتي شفاف يُظهر من يعمل ومن لا يعمل، ومن يُنجز ومن يُماطل، ومن تُدفع له المكافآت ولماذا — هذا يُهدد كثيرا من الامتيازات غير المُعلنة.

خاتمة

الدولة التونسية تمتلك البنية التحتية الرقمية وتفتقر إلى ثقافة الحوكمة الرقمية. وهذه الثقافة لا تأتي بمرسوم بل بنموذج: قائد يقرر استخدام النظام بشفافية ويُقدّم على أساسه ويُحاسَب بموجبه. ذلك النموذج حين يظهر — ولو في تجربة واحدة — يُغيّر ما لا تُغيّره ألف لائحة.

ما تحتاجه تونس تحديدا

انطلاقا من متابعتي للملف والمحادثات مع عاملين في الإدارة التونسية، أُقترح خمسة إجراءات عملية:

أولا:** إجراء تدقيق شامل لواقع المنظومات الموجودة — ما يُستعمَل وما لا يُستعمَل وأسباب كل حالة.

ثانيا:** ربط التقييم الوظيفي بنسبة الالتزام بإدخال البيانات في المنظومات — من لا يُدخل البيانات يتحمّل مسؤولية عملية.

ثالثا:** تطوير لوحات قيادة مركزية تُتيح للمسؤولين الكبار رؤية مؤشرات الأداء الرئيسية في وقتها الفعلي.

رابعا:** تطوير نظام سير ذاتية للوظيفة العمومية العليا على النحو الذي اقترحته — مع اشتراط الشفافية في معايير التعيين.

خامسا:** إنشاء وحدة مستقلة لمراجعة الحوكمة الرقمية لا تتبع الوزارات بل تُراجعها.